اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدورته العادية الـ25 وبحضور مكثف ومميز للدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، إضافة لمنظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين الدوليين، أربعة مشاريع قرارات قدمت من قبل البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.

ومشاريع القرارات هي: مشروع القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومشروع قرار حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومشروع قرار حول الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومشروع قرار حول متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة.
وأعرب سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشي، في كلمته قبل طرح مشاريع القرارات وبدء التصويت، عن شكره لأعضاء المجلس كافة على التعاون ودعم القرارات المطروحة، وخص بالشكر المجموعات الإقليمية: العربية، والإسلامية، والإفريقية، والجرولاك، ومجموعة عدم الانحياز، والمجموعة الآسيوية، ودول الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات المجتمع المدني.
من جهته، رحب وزير الخارجية د. رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للقرارات الاربعة الخاصة بدولة فلسطين في الدورة 25 للمجلس المنعقد اليوم في جنيف.
وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والاعضاء، ومن خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، على دورها وتصويتها لصالح الحق والقانون الدولي، ومبادئ الانسانية جمعاء. وأشار الى أن التصويت الايجابي على هذه القرارات هو تأكيد على جملة من الامور، من بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة لاجئيه بناء على القرار 194. هذا بالاضافة الى عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والتوسع، والاعتقال والاعتقال التعسفي، والتطهير العرقي، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال الممنهجة والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني.

شـــاهـــد أيـــضـــا