كشفتمعلومات, أمس, عن وصول قادة كبار من جماعة “الاخوان” من قطر إلى ليبيا, في إطار تنفيذ الدوحة الالتزامات التي تعهدت بها للدول الخليجية بموجب اتفاق الرياض الأخير.
وذكرت جريدة “العرب” اللندنية, الصادرة أمس, أن مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس شهد حركة وُصفت ب¯”المريبة”, بسبب تواتر الرحلات الجوية لعدد من الطائرات القطرية المدنية والعسكرية.
وكشفت مصادر سياسية وعسكرية وأمنية ليبية أن الطائرات تحمل قادة من الصف الأول والثاني لجماعة “الإخوان المسلمين” الذين قررت الدوحة إخراجهم من أراضيها.
وقالت إن هذا المطار شهد خلال الأيام الثلاثة الماضية هبوط ثلاث طائرات قطرية على متنها العشرات من “المدنيين” الذين تم نقلهم على متن سيارات إلى أماكن مجهولة وسط طرابلس.
ويقع مطار معيتيقة الدولي على بعد نحو 11 كيلومترا شرق العاصمة الليبية, وتُسيطر عليه حالياً ميليشيات إسلامية مُسلحة مدعومة من قطر.
وبحسب المصادر, فإن عمليات نقل أعضاء جماعة “الإخوان” من الدوحة إلى طرابلس تجري بإشراف جهاز الاستخبارات القطرية بالتنسيق مع الميليشيات المُسلحة الليبية الموالية لها, وكذلك بالتعاون مع الاستخبارات التركية التي كثفت نشاطها في ليبيا خلال السنوات الثلاث التي تلت الإطاحة بنظام معمر القذافي.
وكانت مصادر كشفت اول من امس عن أن المحادثات التي أجراها رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي, في أنقرة قبل أيام, مع رئيس الوزراءالتركي رجب طيب أردوغان, تناولت ملف “الإخوان” المقيمين في الدوحة وتسوية موضوع إقامتهم في ظل المستجدات الخليجية.
وتركز الحديث بالأساس على إيجاد مكان آمن جديد لإيواء البعض من رموز هذه الجماعة, سيما الداعية يوسف القرضاوي, ومحمود حسين الأمين العام لجماعة “الإخوان”, ويحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق, وصلاح عبدالمقصود, إلى جانب بعض القيادات الأخرى الموجودة حاليا في قطر.
ولا يُعرف عدد أفراد هذه الجماعة الهاربين من القضاء المصري, غير أن تقارير أمنية أشارت في وقت سابق إلى أن عددهم يُقدر بنحو 5600 شخص يوجد عدد كبير منهم في كل من قطر وتركيا.
وتخشى الأوساط السياسية في ليبيا وكذلك أيضاً في تونس ومصر من تحول طرابلس “مرتعاً” لقيادات “الإخوان” الذين لن يترددوا في التآمر على دول الجوار وزعزعة استقرارها, مُستفيدين من البيئة الحاضنة التي تعكسها “غابة السلاح” المنفتحة على مصراعيها في ليبيا.
وذكرت صحيفة “العرب” أن الدوحة بدأت تسابق الزمن للتخلص من “الإخوان” الموجودين على أراضيها حتى لا تجبر على تسليمهم للقاهرة.
واضافت ان أمانة مجلس التعاون, في مقرها بالرياض, تشهد اجتماعات يومية للجنة خليجية تنفيذية تعمل على تهيئة نقاط إعادة دولة قطر إلى الصف الخليجي, بعد توقيعها آلية تطبيق اتفاق وثيقة الرياض في السابع عشر من الشهر الجاري.
وأكدت مصادر ديبلوماسية أن اجتماعات اللجنة الخليجية تسابق الوقت من أجل عرض نقاط الاتفاق على وزراء الخارجية قبل أن تعمل على تنفيذها قطر, وسط ترقب لنتائج تحقيق تلك الاتفاقية التي ستكون تحت مجهر اللجنة خلال شهر مايو المقبل وإلى أجل يستمر قرابة الثلاثة أشهر.
واضافت ان المناقشات لإعادة صياغة جديدة في التعهد القطري الجديد, تقوم أساسا على تسليم عناصر “الإخوان” المقيمين في قطر إلى دولهم, خاصة مصر حيث يقيم في الدوحة عدد من الأعضاء الهاربين من القضاء المصري وأبرزهم طارق الزمر.
ومن بين بنود الاتفاقية التي تجري مناقشتها داخل أروقة الأمانة التزام قطر تعديل سياسة شبكة قنوات “الجزيرة” وإبداء حسن التعامل مع الشؤون العربية, ووفقا لما تقتضيه المواقف الخليجية المشتركة.
وتركز النقاط على عدم استخدام المنابر الدينية والإعلامية التي تبث من قطر أو تدعمها بأي شكل كان سواء داخل الدولة أو خارجها للإساءة إلى أية دولة في الخليج أو تتعرض إلى الأسر الحاكمة بها أو عائلاتها.
وشددت اللجنة في نقاطها على منع قطر من إقامة أية ندوات أو محاضرات تحت أي ظرف لأي من الجماعات أو التنظيمات التي تعتبرها بعض دول الخليج إرهابية, كذلك عدم استضافة الخارجين على الأنظمة الخليجية في الدوحة أو تسهيل إقامتهم ودعمهم في أية دولة كانت.
وطالبت اللجنة التي تعد بنود تنفيذ آلية اتفاق الرياض ليكون خطة تنفيذية لإعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين, بإلغاء الدوحة بعض مراكز البحوث والدراسات التي يديرها سعوديون منحت قطر بعضهم جنسيتها, كذلك مراكز خاصة خارج المنطقة.
وفيما لا تزال تلك الاجتماعات مستمرة في عقدها, إلا أن إمكانية أن تضاف نقاط إلى وثيقة الرياض التنفيذية أمر حتمي, مع تطور المحادثات لمناقشة حضور بعض الإعلاميين القطريين على المشهد الخليجي, وممارسة العداء العلني لبقيةالدول الخليجية.
وتأتي تلك الاجتماعات في وقت تعلن قطر بصوت رسمي عبر إعلامييها, عن عدم تقديم بلادهم أية تنازلات مقابل الاتفاق الخليجي وعودة بعض المياه إلى مجاريها في حضن الخليج.
وقالت مصادر في الرياض إن الوفد القطري المشارك في الاجتماعات أبدى مرونة كبيرة وقبولا أرضى الأطراف الثلاثة الأخرى المطالبة بتنفيذ دقيق والتزام بروح الوثيقة
. وذكرت جريدة “العرب” اللندنية, الصادرة أمس, أن مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس شهد حركة وُصفت ب¯”المريبة”, بسبب تواتر الرحلات الجوية لعدد من الطائرات القطرية المدنية والعسكرية.
وكشفت مصادر سياسية وعسكرية وأمنية ليبية أن الطائرات تحمل قادة من الصف الأول والثاني لجماعة “الإخوان المسلمين” الذين قررت الدوحة إخراجهم من أراضيها.
وقالت إن هذا المطار شهد خلال الأيام الثلاثة الماضية هبوط ثلاث طائرات قطرية على متنها العشرات من “المدنيين” الذين تم نقلهم على متن سيارات إلى أماكن مجهولة وسط طرابلس.
ويقع مطار معيتيقة الدولي على بعد نحو 11 كيلومترا شرق العاصمة الليبية, وتُسيطر عليه حالياً ميليشيات إسلامية مُسلحة مدعومة من قطر.
وبحسب المصادر, فإن عمليات نقل أعضاء جماعة “الإخوان” من الدوحة إلى طرابلس تجري بإشراف جهاز الاستخبارات القطرية بالتنسيق مع الميليشيات المُسلحة الليبية الموالية لها, وكذلك بالتعاون مع الاستخبارات التركية التي كثفت نشاطها في ليبيا خلال السنوات الثلاث التي تلت الإطاحة بنظام معمر القذافي.
وكانت مصادر كشفت اول من امس عن أن المحادثات التي أجراها رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي, في أنقرة قبل أيام, مع رئيس الوزراءالتركي رجب طيب أردوغان, تناولت ملف “الإخوان” المقيمين في الدوحة وتسوية موضوع إقامتهم في ظل المستجدات الخليجية.
وتركز الحديث بالأساس على إيجاد مكان آمن جديد لإيواء البعض من رموز هذه الجماعة, سيما الداعية يوسف القرضاوي, ومحمود حسين الأمين العام لجماعة “الإخوان”, ويحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق, وصلاح عبدالمقصود, إلى جانب بعض القيادات الأخرى الموجودة حاليا في قطر.
ولا يُعرف عدد أفراد هذه الجماعة الهاربين من القضاء المصري, غير أن تقارير أمنية أشارت في وقت سابق إلى أن عددهم يُقدر بنحو 5600 شخص يوجد عدد كبير منهم في كل من قطر وتركيا.
وتخشى الأوساط السياسية في ليبيا وكذلك أيضاً في تونس ومصر من تحول طرابلس “مرتعاً” لقيادات “الإخوان” الذين لن يترددوا في التآمر على دول الجوار وزعزعة استقرارها, مُستفيدين من البيئة الحاضنة التي تعكسها “غابة السلاح” المنفتحة على مصراعيها في ليبيا.
وذكرت صحيفة “العرب” أن الدوحة بدأت تسابق الزمن للتخلص من “الإخوان” الموجودين على أراضيها حتى لا تجبر على تسليمهم للقاهرة.
واضافت ان أمانة مجلس التعاون, في مقرها بالرياض, تشهد اجتماعات يومية للجنة خليجية تنفيذية تعمل على تهيئة نقاط إعادة دولة قطر إلى الصف الخليجي, بعد توقيعها آلية تطبيق اتفاق وثيقة الرياض في السابع عشر من الشهر الجاري.
وأكدت مصادر ديبلوماسية أن اجتماعات اللجنة الخليجية تسابق الوقت من أجل عرض نقاط الاتفاق على وزراء الخارجية قبل أن تعمل على تنفيذها قطر, وسط ترقب لنتائج تحقيق تلك الاتفاقية التي ستكون تحت مجهر اللجنة خلال شهر مايو المقبل وإلى أجل يستمر قرابة الثلاثة أشهر.
واضافت ان المناقشات لإعادة صياغة جديدة في التعهد القطري الجديد, تقوم أساسا على تسليم عناصر “الإخوان” المقيمين في قطر إلى دولهم, خاصة مصر حيث يقيم في الدوحة عدد من الأعضاء الهاربين من القضاء المصري وأبرزهم طارق الزمر.
ومن بين بنود الاتفاقية التي تجري مناقشتها داخل أروقة الأمانة التزام قطر تعديل سياسة شبكة قنوات “الجزيرة” وإبداء حسن التعامل مع الشؤون العربية, ووفقا لما تقتضيه المواقف الخليجية المشتركة.
وتركز النقاط على عدم استخدام المنابر الدينية والإعلامية التي تبث من قطر أو تدعمها بأي شكل كان سواء داخل الدولة أو خارجها للإساءة إلى أية دولة في الخليج أو تتعرض إلى الأسر الحاكمة بها أو عائلاتها.
وشددت اللجنة في نقاطها على منع قطر من إقامة أية ندوات أو محاضرات تحت أي ظرف لأي من الجماعات أو التنظيمات التي تعتبرها بعض دول الخليج إرهابية, كذلك عدم استضافة الخارجين على الأنظمة الخليجية في الدوحة أو تسهيل إقامتهم ودعمهم في أية دولة كانت.
وطالبت اللجنة التي تعد بنود تنفيذ آلية اتفاق الرياض ليكون خطة تنفيذية لإعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين, بإلغاء الدوحة بعض مراكز البحوث والدراسات التي يديرها سعوديون منحت قطر بعضهم جنسيتها, كذلك مراكز خاصة خارج المنطقة.
وفيما لا تزال تلك الاجتماعات مستمرة في عقدها, إلا أن إمكانية أن تضاف نقاط إلى وثيقة الرياض التنفيذية أمر حتمي, مع تطور المحادثات لمناقشة حضور بعض الإعلاميين القطريين على المشهد الخليجي, وممارسة العداء العلني لبقيةالدول الخليجية.
وتأتي تلك الاجتماعات في وقت تعلن قطر بصوت رسمي عبر إعلامييها, عن عدم تقديم بلادهم أية تنازلات مقابل الاتفاق الخليجي وعودة بعض المياه إلى مجاريها في حضن الخليج.
وقالت مصادر في الرياض إن الوفد القطري المشارك في الاجتماعات أبدى مرونة كبيرة وقبولا أرضى الأطراف الثلاثة الأخرى المطالبة بتنفيذ دقيق والتزام بروح الوثيقة
شـــاهـــد أيـــضـــا
